مؤسسة فكر للتنمية و الثقافة و العلوم
بلاغ
تتابع مؤسسة فكر للتنمية و الثقافة و العلوم ببالغ الاهتمام و المسؤولية الفكرية و الأخلاقية الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية لعالم ما بعد كوفيد 19 ، و مقتضيات الحرب الدائرة بين روسيا و اوكرانيا ، و ما تخلفه من أزمات في كل المستويات ، مما يؤشر لمخاض جيوسياسي و تكتلات دولية تقوم على منطق غير مسبوق ، و كذا العلاقات المغربية مع الدول المغاربية و الافريقية و الاوربية و الامريكية و الاسيوية و الاسترالية ، و ما تسجله من شد و جذب ، و قوة و ضعف ، و أخذ و عطاء ، و بالخصوص العلاقات مع الإتحاد الاوربي الذي ينبني على التعاون و التشاور و المصالح المشتركة و الاحترام المتبادل و عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد إلى درجة منح فيها المغرب درجة شريك استراتيجي ، و كذا ما تسجله هاته العلاقات من مستوى رفيع استنادًا إلى اتفاقيات الصيد البحري و الفلاحة و البحث العلمي و التجارة و الصناعة و الشراكة الخضراء و النقل الجوي و البيئة و التعاون الأمني و محاربة الهجرة غير الشرعية … و ما تعيشه بعض الدول من اضطرابات و أزمات اجتماعية و احتجاجات بسبب غلاء المعيشة و الأزمات الاقتصادية ، و استنادًا إلى الاقتناع بأن المغرب يشق طريقه الصحيح في المستوى الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي و التنموي …
فإن مؤسسة فكر للتنمية و الثقافة و العلوم و هي تستحضر كل ذلك تتوقف عند البلاغ الصادر عن البرلمان الاوروبي يوم 19 يناير 2023 و الذي تجاوز حدود الأدوار الموكلة له بلغت حد محاولة المس بالمؤسسات الدستورية للمملكة المغربية ، والتهجم على القضاء المغربي ، و على المؤسسات الحقوقية المغربية . وانطلاقًا من كون المؤسسة تنظيمًا مدنيًا تعنى بقضايا العلوم بشتى مجالها القانوني و الحقوقي و الفكري بما فيها العلاقات الدولية بكل مستوياتها و أنواعها، فإنها تعلن للرأي العام الوطني و الدولي ما يلي:
- تدين بشدة مضمون بلاغ البرلمان الأوربي ليوم 19 يناير 2023 ، من ادعاءات تهدف إلى المس بالدولة والمجتمع المغربي وقيمه الممتدة في التاريخ و المؤطرة بدستور المملكة .
- ترفض كل المغالطات الواردة فيما صدر عن البرلمان الأوربي تجاه المغرب.
- تستغرب لتنصيب البرلمان الاوروبي نفسه جهازاً لمحاكمة القضاء المغربي
- ترفض ما يتعرض له المغرب من هجوم إعلامي بسبب ما يعرف ب" قطرغيث " ، في سياقات إقليمية تعرف الحاجة الملحة للغاز من لدن أوربا، جراء الحروب الأوربية الداخلية و الخلافات العميقة بين مجموعة من دولها .
- في الوقت الذي يتهم فيه عدد كبير من أعضاء البرلمان الأوربي بالفساد ، تعتبر المؤسسة إصدار "قرارات" معادية للدولة المغربية، محاولة تسول للعفة ولقيم الحرية ، في زمن تهتز فيه أوربا على وقع انعكاسات الحروب الروسية الأكرانية/الأوربية ، وفي تصاعد اليمين المتطرف الاستئصالي ، خاصة ما تعلق بممارسة الحرية الدينية للمسلمين الأوربيين ، وللمهاجرين في ممارسة طقوسهم الدينية ، وحماية رموزهم المقدسة من تهكم و حرق نسخ من القرآن الكريم في ساحات عمومية، كما جرى يوم السبت 21 يناير 2023 بالسويد.
- تشيد بالمواقف المبدئية المساندة للمغرب من لدن النواب البرلمانيين الأوربيين الذين يدعمون تاريخ و حاضر و مستقبل العلاقات التشاركية المتميزة بين المغرب والاتحاد الأوربي والممتدة لأكثر من نصف قرن.
- تنوه بموقف البرلمان العربي في الموضوع .
- تدعو المؤسسات الدستورية التشريعية و التنفيذية و الاستشارية و الأحزاب السياسية و النقابات و منظمات المجتمع المدني إلى خلق دينامية متجددة في علاقاتنا الدولية تثبيتاً للمكتسبات و تنويرًا للرأي العام الوطني و الدولي.
و في الختام تدعو المؤسسة المسؤولين على تدبير شؤون الوطن إلى الحزم في كل ما يرتبط بالوحدة الترابية للمملكة و بمصالحها و مصالح كل المواطنات و المواطنين مع الاستمرار في سياسة البناء الديموقراطي و التنمية بكل مستوياتها و كذا العدالة الاجتماعية و تكافؤ الفرص حتى تسد كل الأبواب على أعداء و خصوم المغرب الذين أزعجهم الأدوار الإقليمية و المتوسطية و الافريقية و الدولية التي يقوم بها المغرب ، و المكانة التي صار يحتلها لدى كبريات الدول و ما يتحقق كل يوم في كل المجالات و آخرها بلوغ الفريق الوطني لنصف نهاية كأس العالم قطر 2022 …
عن المؤسسة
الأستاذ محمد الدرويش
الرباط في 23 يناير 2023