يكتسي هذا الموضوع أهمية بالغة  في الوقت الراهن نظرا لتنامي أشكال الاعتداء على حقوق المؤلفين وذوي الحقوق المجاورة (فناني الأداء والتسجيلات الصوتية وهيئات البث السمعي- البصري)، واستفحال ظواهر القرصنة والسرقة والانتحال من جراء سوء استعمال الوسائل والمعدات التكنولوجية المتطورة . وهو ما يستدعي- أكثر من أي وقت مضى- تعبئة شاملة للتوعية لحماية حقوق الملكية الفكرية، وبيان دورها وقيمتها في مقاومة النتائج السلبية للعولمة، وتشجيع الاستثمار والإبداع وتبادل المعلومات والخبرات وفق قواعد المنظمة العالمية للملكية الفكري (الويبو WIPO)، وإزالة القيود والمعيقات التي تحاصر الفكر والإبداع الخلاقين وتحول دون أدائهما لوظيفتهما التنموية.

وتولي المملكة المغربية عناية خاصة لموضوع الملكية الفكرية بما لها من دور في تعزيز الحق الفكري والذهني للإنسان، وخلق الشروط المناسبة والمواتية للابتكار الأصيل والمنافسة الشريفة والتقدم المنشود. ومن تجليات هذه العناية- التي لا يتسع المقام لعرضها كلها- نذكر أساسا ما يلي:

• -  المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحماية حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة والانضمام إليها. ولا سيما اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والاتفاقية العالمية حول حقوق المؤلف التي تديرها منظمة اليونسكو، والاتفاقية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة الملحقة بالاتفاقية المؤسسة للمنظمة العالمية للتجارة، واتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية..الخ.
• -  تحديث التشريع المغربي المتعلق بصيانة الملكية الفكرية سواء أكانت أدبية أم صناعية، بما جعلها منظومة عصرية متقدمة لحماية الإبداع والإنتاج الفكريين، ومستوعبة لأحدث التطورات التكنولوجية، ومستجيبة لكل ما جد في مجال حقوق الملكية الفكرية على نحو يتطابق مع التزامات بلدنا في هذا المجال. إن تحسين نظام الحماية القانونية للملكية الفكرية أدى إلى تعزيز القواعد القانونية التي تكفل تطبيق قوانين حقوق الملكية الفكرية حماية للإبداع الفكري وخاصة ما يتعلق منه بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ويندرج القانون رقم 2,00 بتاريخ15   فبراير 2000 كما تم تعديله  في القانون رقم 34,05 بتاريخ  14 فبراير 2006 ثم في القانون 79.12بتاريخ 20 ماي 2014 في إطار ملاءمة القوانين المغربية مع المعايير الدولية الجاري بها العمل في هذا المجال، وهو قانون متقدم لحماية أهل الإبداع والتأليف والحقوق المرتبطة بالمصنفات الأدبية والفنية والعلمية. وقد ساهمت عدة اعتبارات وطنية ودولية في مراجعة وتعديل القانون رقم 2.00، وتمس التعديلات على وجه الإجمال: مدة الحماية، وتعزيز التدابير على الحدود، وتأهيل إدارة الجمارك لوقف تدول السلع المشكوك في كونها سلعا مقلدة أو مزيفة أو مقرصنة، ووضع نظام للمسؤولية المحدودة لموفري الخدمات يسمح باتخاذ تدابير ناجعة حيال كل مس بحق المؤلف أو الحقوق المجاورة في الشبكات الرقمية، وتعزيز التدابير التحفظية والجزاءات المدنية والعقوبات الجنائية.
• -  تعزيز دور المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وتوسيع نطاق صلاحيته ،وتمكينه من الآليات القانونية والتنظيمية حتى يؤدي دوره على الوجه الأحسن فيما يخص رعاية حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة وحمايتها والدفاع عنها عند الاقتضاء.
• إصدار لجنة التعليم والثقافة والاتصال مشروع قانون رقم 79.12 بتميم القانون 2.00المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون 34.05 والمنصوص عليه في المادة 9 من اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية التي وقعها المغرب بتاريخ 16 يونيو 1917. ويندرج هذا القانون في إطار الحد من ظاهرة استنساخ المصنفات الأدبية والفنية لأغراض تجارية غير مشروعة، وتفادي الاعتداء على حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، وتنظيم المستحقات بالنسبة للمستفيدين وهم- على التوالي- المؤلفون وفنانو الأداء ومنتجو الفنوغرامات ومنتجو الفيديوغرامات. 
• - انعقاد ندوة حول حقوق المؤلف والحقوق المجاورة: التصنيفات ومساطر الحماية بالرباط يومي 23 و24 أبريل 2009. وهي تندرج في سياق دينامية الإصلاحات التي تعرفها بلادنا لترشيد الانتفاع بالإبداعات وضمان حقوق المبدعين بما يوفر المناخ الملائم للحفز على الخلق والإبداع، وتطوير الإنتاج الوطني وتحسين أدائه حتى يكون مؤهلا لخوض المنافسة، والتوفر على مواصفات الجودة، واستجلاب مزيد من الاستثمارات التي من شأنها أن تحفز على الابتكارات الأصيلة.
• - تحرير القطاع السمعي-البصري( وفقا للقانون03-77 / 3 فبراير 2005 ) لوضع حد لاحتكار الدولة له، وفتح سبل متطورة للمبادرة الحرة وللتعددية والمهنية واحترام حقوق الإنسان. ويتعين لصاحب الترخيص أن يمتثل لضوابط دفتر التحملات وخاصة ما يتعلق بالتزاماته فيما يخص احترام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.  إن تحسين المنظومة القانونية لا يكفي وحده لتحقيق ما ننشده من حماية الحقوق الملكية الفكرية، ورعاية مصالح المفكرين والمبدعين والمهنيين، بل ينبغي التفكير في صيغ فعالة لتقريب المقتضيات القانونية من المعنيين بإنفاذها واحترامها، وعقد دورات تكوينية مستمرة لفائدة المتدخلين لردع أشكال التعدي على حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المعتدين عليها، ومراقبة حسن استعمال المصنفات الأدبية والفنية واستغلالها طبقا للمعايير المعتمدة، والحجز على التسجيلات الصوتية والسمعية البصرية المقلدة، والتنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قصد وقف تداول السلع المشكوك في مشروعيتها وأصالتها، وتوفير الحماية اللازمة للمستهلك حتى يقتني المصنفات الأصيلة، ويتفادى المصنفات المزيفة التي  تحمل أضرارا جسيمة على صحته وذوقه وتكوينه.

 المحاور المقترحة :

• المنظومة القانونية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
• التدابير العملية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
• سبل دمقرطة الثقافة وولوجها تفاديا للعقوبات الزجرية.
• ملكية الحقوق الجماعية والمشتركة والمجمعة والمقترضة (اقتراض حق الملكية).
• تطوير المنظومة القانونية للحد من القرصنة والانتحال بواسطة المعدات التكنولوجية ( الانترنيت والهواتف الذكية وآلات الاستنتساح).

  عن اللجنة التنظيمية

مؤسسة فكر